رسیدگی به 3550 پرونده تخلف در حوزه لبنیات از ابتدای امسال با 19 میلیارد تومان جریمه
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات خبر داد و گفت: افزایش قیمتها پیش از اعلام رسمی نرخها، قانونشکنی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رایگانی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تغییر وضعیت قیمتگذاری محصولات لبنی اظهار داشت: بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ برنامه پنجساله هفتم توسعه، محصولات لبنی از شمول قیمتگذاری خارج شده بودند، اما در سال ۱۴۰۴ و طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چهار قلم کالای پرمصرف لبنی دوباره مشمول قیمتگذاری شدند.
رایگانی افزود: تا زمان اعلام نرخهای جدید از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، ملاک رسیدگی سازمان تعزیرات همان نرخهای قانونی اعلامشده است و پروندهها نیز بر همین اساس بررسی میشود.
وی با ارائه آماری از عملکرد سازمان تعزیرات ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، در مجموع سههزار و ۷۸۰ پرونده تخلف در حوزههای مختلف لبنیات تشکیل شده که از این تعداد، سههزار و ۵۵۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت بیش از ۱۹۱میلیارد و ۲۵۶میلیون و ۲۱۸هزار ریال جزای نقدی برای متخلفان صادر شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بخش صنفی نیز ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده که منجر به صدور احکام به ارزش ۱۹۵میلیارد و ۶۴۳میلیون ریال شده است. همچنین در حوزه بهداشت، ۳۲۳ پرونده تخلف در حوزه لبنیات تشکیل و ۳۱۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است.
رایگانی با انتقاد از افزایش قیمتها پیش از اعلام رسمی نرخها تأکید کرد: اعلام صریح افزایش قیمت پیش از تصویب و ابلاغ نرخ قانونی، مصداق آشکار قانونشکنی است و طرح چنین موضوعی با این ادبیات در رسانه ملی قابل قبول نیست.
وی خاطرنشان کرد: هدف سازمان تعزیرات، حمایت از تولیدکننده در کنار صیانت از حقوق مصرفکننده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینهها قابل درک است، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید میشود و نباید مصرفکننده بیشترین آسیب را متحمل شود.